القيمة الدفترية
أحد المؤشرات المالية في التحليل الأساسي
ماهي القيمة الدفترية ؟
القيمة الدفترية هي القيمة المالية للأصول التي تمتلكها شركة أو مؤسسة كما تظهر في دفاترها المحاسبية. تُحسب القيمة الدفترية بطرح قيمة الالتزامات (أو الديون) من إجمالي الأصول، وتعتبر مقياسًا لثروة الشركة الفعلية من الناحية المحاسبية.
يستخدم المستثمرون القيمة الدفترية لتقييم ما إذا كانت أسهم الشركة متداولة بأعلى أو أدنى من قيمتها الحقيقية. على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم أقل من القيمة الدفترية، فقد يعتبر السهم مقدرًا بأقل من قيمته، والعكس صحيح.
أهمية القيمة الدفترية تتجلى في عدة نقاط رئيسية تساعد المستثمرين والإداريين على فهم الوضع المالي للشركة واتخاذ قرارات مستنيرة:
تقييم الأسهم: تساعد القيمة الدفترية المستثمرين على معرفة ما إذا كانت الأسهم متداولة بأقل أو أعلى من قيمتها الحقيقية. إذا كانت القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الدفترية، فقد يكون السهم مقدرًا بأقل من قيمته، مما قد يجذب المستثمرين للشراء.
قياس قيمة الشركة: تعطي القيمة الدفترية فكرة عن صافي الأصول الحقيقية للشركة بعد خصم الالتزامات، وبالتالي توفر نظرة واضحة على قيمة الشركة بناءً على أصولها المملوكة.
تحديد الاستقرار المالي: يمكن استخدام القيمة الدفترية كأداة لمعرفة قوة الشركة المالية واستقرارها، حيث تعكس مقدار الأصول الصافية التي تملكها الشركة، والتي قد تفيد في حالات إعادة التنظيم المالي أو التصفية.
المقارنة بين الشركات: تعد القيمة الدفترية أداة مقارنة فعالة بين شركات متشابهة في القطاع، حيث يمكن استخدامها لقياس نسبة الاستفادة من الأصول وحجم الديون مقارنة بأصول كل شركة.
اتخاذ قرارات الاستثمار طويل الأجل: تساعد القيمة الدفترية المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار طويل الأجل على تقييم ما إذا كانت الشركة تملك أصولًا كافية لتغطية التزاماتها وتحقيق نمو مستقبلي مستدام.
من يستخدم القيمة الدفترية ؟
القيمة الدفترية تُستخدم من قِبل مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية بالشركة لأغراض مختلفة، ومن هؤلاء:
1. المستثمرون: يستخدم المستثمرون القيمة الدفترية لمقارنة قيمة السهم في السوق بقيمته الدفترية، وذلك للمساعدة في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع. يُعتبر السهم جذابًا عندما يكون سعره أقل من قيمته الدفترية، لأنه قد يكون مقدرًا بأقل من قيمته الحقيقية.
2. الإدارة العليا للشركة: تستخدم الإدارة القيمة الدفترية لتقييم الأداء المالي للشركة واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالتوسع، والتمويل، وإعادة الهيكلة المالية، أو التصفية.
3. المحللون الماليون: يعتمد المحللون على القيمة الدفترية لتقييم قوة الشركة ومقارنتها بشركات أخرى، كما يستخدمونها كجزء من تحليلهم الأساسي للمساعدة في التوصية بشراء أو بيع الأسهم.
4. المقرضون والمؤسسات المالية: مثل البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم قروضًا للشركات، حيث ينظرون إلى القيمة الدفترية للتأكد من قوة أصول الشركة ومدى قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
5. المساهمون الحاليون: يعتمد المساهمون على القيمة الدفترية لفهم ما إذا كانت استثماراتهم تزداد أو تتناقص في قيمتها الحقيقية، ويستفيدون من ذلك في تقييم جدوى الاستمرار في الاستثمار بالشركة.
6. الجهات التنظيمية: في بعض الأحيان، قد تعتمد الجهات الحكومية والتنظيمية على القيمة الدفترية لتقييم استقرار الشركات وضمان حماية حقوق المساهمين والمستثمرين الآخرين.
كيف يتم احتساب القيمة الدفترية؟
تحسب القيمة الدفترية عن طريق هذه المعادلة: القيمة الدفترية = إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم.
لحساب القيمة الدفترية للشركة، تقدر قيمة الأصول المملوكة للشركة وفقًا للمبلغ الذي دُفِع لاقتنائها. يمكن أن تشمل الأصول المملوكة للشركة العقارات والمعدات والمرافق والاستثمارات الأخرى.
يحسب الاهلاك لكل من الأصول، فيمثل الإهلاك المبلغ الذي خُصِم من القيمة الأصلية للأصل خلال فترة استخدامه، ويحسب الإهلاك بالاعتماد على الطريقة المتبعة لكل نوع من الأصول.
حساب القيمة الإجمالية للخصوم يتضمن حساب إجمالي الديون والتزامات الشركة.
طرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول.
تقسيم قيمة حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة للحصول على القيمة الدفترية للسهم الواحد (القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية /عدد الأسهم السارية (مستحقة الدفع)
تعريف القيمة الدفترية للسهم :
القيمة الدفترية للسهم هي مقياس يستخدم لتحديد القيمة لكل سهم يخص الشركة على أساس قيمة المساهمين وحقوق الملكية داخل الشركة، وتقسم إجمالي حقوق المساهمين على إجمالي عدد الأسهم المشتركة، وفي حالة تصفية الشركة، فتكون القيمة الدفترية للسهم هي المبلغ النقدي الذي سيظل للمساهمين بعد بيع جميع الأصول وتسوية جميع الديون، وقد يعتبر سهم الشركة قليلًا إذا كانت قيمته أكبر من القيمة السوقية للسهم الواحد.
يمكن أيضًا أن تُصنَف القيمة الدفترية من حيث التمويل الشخصي، وتكون تكلفة الأوراق المالية أو الاستثمار في الديون هي قيمتها الدفترية، ويُحسَب ربح أو خسارة رأس المال على الاستثمار عندما تباع أسهم الشركة عن طريق خصم سعر البيع من القيمة الدفترية.
وتتكون معادلة القيمة الدفترية للسهم من الآتي:
القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية /عدد الأسهم السارية (مستحقة الدفع)
حيث:
القيمة الدفترية للأسهم = مجموع الأصول - مجموع الخصوم
عدد الأسهم المستحقة الدفع = إجمالي الأسهم التي تصدرها الشركة
على ماذا يدل ارتفاع القيمة الدفترية للسهم ؟
زيادة القيمة الدفترية للسهم بمرور الوقت تعني عادة الإدارة المالية الفعالة والنمو في قيمة المساهمين، ويُظهِر أن الأرباح المحتفظ بها يعاد استثمارها لبناء الأصول بدلًا من دفعها كأرباح، وارتفاع القيمة الدفترية يشير عمومًا إلى أن الشركة لديها أصول كبيرة لدعم سعر السهم والعمليات.
كما يعطي مؤشر ارتفاع القيمة الدفترية المستثمرين نقطة مرجعية لتقييم إذا ما كانت الأسهم مقيمة بأقل من قيمتها أو أكثر من قيمتها، بجانب أن مقارنة سعر السهم الحالي في السوق بقيمته الدفترية للسهم يمكن أن يشير إلى إذا ما كان يتداول بأعلى أو أقل من القيمة الدفترية، وفي حالة أن القيمة الدفترية للسهم أعلى من قيمته المتداولة في السوق، فيُصنَف مؤشرًا صحياً لوضع الشركة المالي؛ مما يشجع المستثمرين للنظر إلى الشركة.
قيود القيمة الدفترية :
رغم أهمية القيمة الدفترية، إلا أن لها بعض القيود التي تجعلها غير كافية لوحدها لتقييم الشركة بشكل كامل. من هذه القيود:
1. عدم عكس القيمة السوقية: القيمة الدفترية تعتمد على التكاليف التاريخية للأصول ولا تأخذ بعين الاعتبار قيمتها الحالية في السوق. قد تتغير قيمة الأصول بمرور الوقت، ولكن القيمة الدفترية لا تعكس هذا التغير، مما يجعلها غير دقيقة في بعض الحالات.
2. إهمال الأصول غير الملموسة: القيمة الدفترية غالبًا لا تشمل الأصول غير الملموسة (مثل العلامات التجارية، براءات الاختراع، والملكية الفكرية) التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، مما يقلل من دقة هذا المقياس في الشركات التي تعتمد على هذه الأصول.
3. تأثير السياسات المحاسبية: تؤثر السياسات المحاسبية للشركة على قيمة الأصول والالتزامات، مما قد يؤدي إلى تباين القيم الدفترية للشركات حتى إذا كانت الأصول الحقيقية متشابهة. تختلف طرق احتساب الإهلاك، على سبيل المثال، بين الشركات، مما يجعل القيمة الدفترية غير متجانسة.
4. عدم التنبؤ بالأداء المستقبلي: لا تقدم القيمة الدفترية أي معلومات عن الأداء المستقبلي للشركة أو إمكانيات النمو، حيث تعتمد بشكل كامل على الأصول الحالية والالتزامات دون النظر إلى الفرص المستقبلية.
5. تجاهل التضخم: بما أن القيمة الدفترية تعتمد على التكاليف التاريخية، فإنها لا تأخذ التضخم في الاعتبار. هذا يؤدي إلى قيم دفترية منخفضة مقارنة بالقيمة الحقيقية للأصول في بيئة اقتصادية ذات معدلات تضخم عالية.
6. التأثير المحدود على بعض القطاعات: في بعض الصناعات، مثل قطاع التكنولوجيا أو الشركات الناشئة، تكون الأصول الملموسة قليلة نسبيًا، مما يجعل القيمة الدفترية مقياسًا أقل أهمية أو دقة.
لذلك، يُفضَّل استخدام القيمة الدفترية مع مؤشرات أخرى مثل القيمة السوقية والعائد على الأصول لتكوين صورة شاملة وأكثر دقة عن الوضع المالي للشركة.